كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

٢٩ - كتاب الأقضية - ٧ - باب في حكم الحاكم بعلمه - ج: 2 - ص: 254

تأخيرها حكم له بها. وإن لم يكن له عذر في ذلك، ففيها روايتان:

إحداهما: أنه يحكم له ببينته. والأخرى: أنه لا يحكم له بها.

[٧ - باب في حكم الحاكم بعلمه]

[فصل في منع الحاكم من الحكم بعلمه في الحدود والحقوق]

ولا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في حد ولا حق. فإذا علم شيئًا من ذلك، كان شاهدًا فيه وله أن يشهد به عند غيره من الحكام ويكون كواحد من الشهود، وينبغي للحاكم ألا يحكم بين المتنازين إلا بحضرة الشهود ليسمع الدعاوى وينقلونها إليه بشهادتهم لا يحكم بعلمه.