كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

٩ - باب ضمان الصداق - فصل في ما إذا كان الصداق عبدا ممن يعتق عليها - ج: 1 - ص: 384

بمنفعته فعليها أن تغرم له نصف صداقها.

فصل في ما إذا كان الصداق عبدًا ممن يعتق عليها

وإن تزوجها على عبد ممن يعتق عليها، ثم طلقها قبل الدخول بها غرمت له نصف قيمته، ومضى عتقه عليها. فإن كانت موسرة أخذ ذلك منها، وإن كانت معسرة أتبعها به دينًا في ذمّتها. وقال عبد الملك: لا شيئ لهعليها إذا كان عالمًا بأنه يعتق علهيا.

وإن أصدقها عبدًا ممن لا يعتق عليها، فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول بها غرمت له نصف قيمته ومضى عتقه عليها.

فصل: في إنكار البكر

ومن تزوج امراة بصداقن ثم وضعت عنه بعضه على ألا يتزوج عليها رجعت عليه بما وضعته عنه من صداقها. وإن شرطت عليه عند عقدة النكاح ألا يتزوج عليها وحطت عنه لذلك شيئًا من صداقها، ثم تزوج عليها، فلا شيئ لها عليه مما حطته عنه في رواية ابن القاسم.

وقال أبي عبد الحكم عنه إن كان ما بقي من صداقها هو صداق مثلها أو أكثر منه لم ترجع بشيئ، وإن وضعت عنه شيئًا من صداق مثلها فتزوج عليها، رجعت عليه بتمام صداق مثلها.

[١٠ - باب الاختلاف في الصداق]

[فصل في الاختلاف في الصداق قبل الدخول]

قال مالك يرحمه الله: ومن تزوج امرأة، ثم اختلفا في الصداق قبل الدخول بها