كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

٢٢ - كتاب البيوع - ٦ - باب في القرض وما يجوز منه - ج: 2 - ص: 90

[٦ - باب في القرض وما يجوز منه]

[فصل فيما يجوز من القرض وما لا يجوز]

ولا بأس بقرض الذهب، والورق، والعروض، والحيوان كلها إلا الغماء فإنه لا يجوز قرضهن. ومن افترض أمة فليردهاما لم يطأها، فإن وطئها لم يجز له ردها وغرم لربها قيمتها. ولا يجوز أن يقترض شيئًا له حمل ومؤونة في بلد على أن