كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

٥ - باب في السلم في التمر والزبيب والإقالة - فصل فيما يجوز فيه تأخير الثمن عن المثمن - ج: 2 - ص: 88

[فصل فيما يجوز فيه تأخير الثمن عن المثمن]

أو المثمن عن الثمن

ولا بأس بالسلم في اللحم والخبز والفاكهة كلها رطبها ويابسها. ولا بأس أن يؤخر المشتري نقد ثمنه إذا شرع في أخذ مثمونه، ولا يجوز أن يتأخر الثمن والمثمون معاً. ولا بأس أن يقدم نقده ويؤخره أخذه.

[فصل في السلم في الثمار]

ومن أسلم في نوع من الثمار له إبان محصوله فأخره البائع عن وقته فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ بيعه وأخذ الثمن، وإن شاء انتظر به إلى إبانه الثاني بعده.