كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

٥ - باب في إعلان النكاح والوكالة فيه والشهادة عليه - فصل إذن المرأة لوليها بعقد النكاح عليها من كفء لها - ج: 1 - ص: 372

فعقده جائز عليها.

وإن جعل إليه أن يزوجه مما يرى بما يرى من الصداق فجائز إذا زوجه ممن يشبه أن يكون من نسائه، وإن زوجه ممن لا يشبه أن يكون من نسائه فلا يجوز.

فصل: إذن المرأة لوليها بعقد النكاح عليها من كفء لها

وكذلك المرأة تأذن لوليها أن يعقد النكاح عليها من رجل بعينه، على صداق