كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

١ - باب الشهادة وحكمها - فصل في شهادة العبيد، والصغار، والمشركين والفاسقين - ج: 2 - ص: 240

إحداهن: أن شهادته في الوصية كلها باطلة.

والأخرى: أن شهادته في الوصية كلهاجائزة إذا كان الذي أوصي له به يسيرًا لا يتهم على مثله.

والرواية الثالثة: أنها لغيره جائزة وفي حقه خاصة باطلة.

وشهادة الأعمى في الأقوال جائزة. وشهادة الأخرس إذا فهمت شهادته جائزة. ولا بأس بشهادة ولد الزنا إلا في الزنا وما أشبهه من الحدود، فإنه لا تجوز فيه.

[فصل في شهادة العبيد، والصغار، والمشركين والفاسقين]

وإذا شهد المملوك في حال رقه، والصبي في حال صغره والمشرك في حال كفره بشهادة فردّ عليهم، ثم شهدوا بها بعد تغير أحوالهم لم تُقبل شهادتهم وإن كانوا شهدوا بها في الأحوال التي تقدمت قُبلت شهادتهم.

وإذ شهد الفاسق بشهادة، فردت لفسقه، ثم زال الفسق عنه فشهد بها ثانية لم تقبل شهادته.