كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

٢٢ - باب بيع الخيار - فصل في حكم من اشترى سلعة على المشاورة - ج: 2 - ص: 119

[فصل في حكم من اشترى سلعة على المشاورة]

ومن اشترى سلعة على أن يؤامر أو يشاور، ثم أراد فسخ البيع قبل المؤامرة أو المشاورة فله ذلك وسقط خياره.

[فصل فيمن اختلط عليه ما ابتاع بالخيار أو تلف]

ومن اشترى ثوبين بالخيار من رجلين، ثم اختلطا ولم يميزا له لزمه البيع، وسقط خياره، ومن اشترى أحد ثوبين منرجل واحد على أنه بالخيار فتلفا عنده فهو ضامن لأحدهما، ولا ضمان عليه في الآخر، وهو فيه أمين وسواء قامت له بينة على تلفه أو صدَّقة البائع فيه أم لا، وهذا قول ابن القاسم. وقال أشهب: هو ضامن للثوبين جميعًا.

[٢٣ - باب في العيون في البيع]

فصل فيمن ابتاع سلعة فوجد بها عيبًا

ومن ابتاع سلعة على السلامة ثم وجد بها عيبًا لا يحدث مثله عنده، فهو بالخيار في فسخ البيع وتركه، ولا أرش عليه. وإن كان العيب مما يحدث مثله عند المبتاع، فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه. وإذا كان عيبًا ظاهرًا حلف على