كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

١١ - باب التمليك في الطلاق وأحكامه - فصل في تمليك الزوجة طلاق بشرط - ج: 2 - ص: 26

[فصل في تمليك الزوجة طلاق بشرط]

أو على عوض أو إلى أجل

وإن ملكها بشرط فوجد الشرط ملكت أمرها. ولو قال لها عند عقد النكاح: أمرك بيدك إن تزوجت عليك فتزوج عليها فطلقت نفسها ثلاثًا لم يكن له مناكرتها. فإن ملكها طائعاً غير مكره من غير شرط فله مناكرتها. وإن ملكها على عوض كان الطلاق بائنًا، وإن كان التمليك على غير عوض كان الطلاق رجعيًّ، وإن ملكها إلى أجل ملكت نفسها في الحال. وإن ملكها بصفة قد توجد وقد تفقد لم تملك نفسها فيالحال حتى توجد الصفة.

ولو قال لها وهي حامل: إذا وضعت فأمرك بيدك لم يثبت التمليك حتى تضع حملها. وقد قيل: تملك نفسها في الحال قبل أن تضع حملها. فإن قال لها: إنْ حملت فأمرك بيدك، فإن حملت ملكت أمرها، ولكنه يطأها في كل طهر مرة؛ لا، ها قد تحمل فتملك أمرها.