كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

٥ - باب في السلم في التمر والزبيب والإقالة - فصل في استبدال الطعام المباع بثمن مؤجل بطعام غيره - ج: 2 - ص: 87

[فصل في استبدال الطعام المباع بثمن مؤجل بطعام غيره]

ومن باع شيئًا من الطعام كله، ما فيه ربا أو لا ربا فيه بثمن مؤجل، فلا يجوز أن يأخذ بثمنه عند أجله، ولا قبل أجله، ولا بعد أجله شيئًا من الطعام من جنس ما باعه أو غير جنسه إلا أن يكون من النوع الذي باعه بعينه، ويكون مثل مكيلته لا زيادة فيه ولا نقصان منه، وفي جودته وصفته.