كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

٢٢ - باب القضاء في الحمالة - فصل في الاختلاف بين صاحب الحق والغريم إذا كان - ج: 2 - ص: 314

إلاّ أن يغيب المضمون عنه أو يموت أو يفلس.

[فصل في الاختلاف بين صاحب الحق والغريم إذا كان]

بينهما مالان أحدهما غير مضمون

وإذا كان على رجل مالان أحدهما بضمين، والآخر بغير ضمين. فأدى أحد المالين، وادعى أنه المضمون، وأنكر رب المال. تحالفًا وقسم ما أده بين المالين، المضمون وغير المضمون.

[فصل في القذف]

[فصل في موت الضامن من قبل حلول أجل الدين]

وإذا ضمن رجل عن رجل مالاً إلى أجل، فمات الضامن قبل حلول الأجل، ففيها روايتان: