كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

٢٩ - باب القضاء في الشفعة - فصل في منع الشفيع من الشفعة في بعض السهم - ج: 2 - ص: 342

[فصل في منع الشفيع من الشفعة في بعض السهم]

دون بعض من دار أو دور مشتركة

ومن باع سهمًا من دور مشتركة، وشفيعها واحد، فأراد أن يأخذ بعض ذلك دون بعضه، فليس له ذلك إلا أن يأخذ الجميع أو يتركه.