كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

١ - باب صفة القراض وحكمه - فصل في الضمان في القراض - ج: 2 - ص: 158

وقبض ثمنها، ثم له قراض مثله فيما ربحه بعد ذلك من ثمنها.

[فصل في الضمان في القراض]

والضمان في القراض على رب المال دون العامل إلا أن يتعدى، فيضمن بتعديه. ولو شرط رب المال على العامل الضمان كان العقد فاسدًا ورد بعد الفوت إلى قراض مثله فيما دون ما شرطه. ولا يجوز القراض إلى أجل.