كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

٢٠ - باب الطلاق قبل الملك بشرط التزويج - فصل في الطلاق قبل النكاح المعلق بالنساء كلهم - ج: 2 - ص: 59

[فصل في الطلاق قبل النكاح المعلق بالنساء كلهم]

أو الثيب كلهن أو الأبكار كلهن

وإن قال كل امرأة أتزوجها من الناس كلهم فهي طالق لم يلزمه شيئ. ولو قال: كل ثيب أتزوجها فهي طالق لزمه ذلك. وكذلك لو قال: كل بكر أتزوجها فهي طالق، ثم قال بعد ذلك: وكل ثيب أتزوجها فهي طالق، لزمه ذلك في الأبكار ولم يلزمه فيالثيب وقد قيل يلزمه اليمينان جميعًا، قاله ابن القاسم وقال عبد الملك تلزمه اليمين الأولى ولا تلزمه اليمين الثانية؛ لأنه قد عمم بها النساء كلهن.

[٢١ - باب في إرخاء الستور وتداعي المسيس]

وإذا خلا الرجل بامرأته في منزله، فادعت وطئها، وأنكر ذلك زوجها، فالقول قول المرأة مع يمينها، ويجب لها جميع الصداق. وإذا خلال بها في منزلها،