كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

٢٢ - كتاب البيوع - ٢٢ - باب بيع الخيار - ج: 2 - ص: 115

خالف صفته فهو بالخيار في قبوله ورده.

[٢٢ - باب بيع الخيار]

وعقد البيع بالقول لازم، وخيار المجلس باطل، ولابأس بالبيع بالخيار للبائع والمبتاع أو لهما جميعًا، وأيهما اشترط لنفسه انتظر خياره.

فإن اختار إمضاء البيع مضى، وإن اختار فسخه بطل. ولا يسقط خياره إلا بإمضئه للبيع، أو بنفاذ مدة الخيار أو بتصرفه في السلعة تصرف اختيار، لا تصرف اختبار.