كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

١ - باب صفة القراض وحكمه - فصل فيما يجوز القرض فيه - ج: 2 - ص: 157

المال رأس المال لم يكن بذلك بأس.

[فصل فيما يجوز القرض فيه]

ولا يجوز القراض إلا بالدنانير أو الدراهم. وعنه في النقار والحلى روايتان: إحداهما: جوازه، والأخرى: منعه.

ولا يجوز القراض بشيئ من العروض كلها، فإ، قارض بعرض فسخ عقدهما قبل فوته. فإ، فات بالعمل فيه، فللعامل فيه أجرة مثله في بيع العروض كلها