كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

٣٤ - باب القضاء في الوكالة - فصل فيما يجوز وما يكره من الوكلاء - ج: 2 - ص: 376

[فصل فيما يجوز وما يكره من الوكلاء]

ولا بأس أن يوكل عبدًا محجورًا عليه أو مأذونًا له. ويكره أن يوكل نصرانيًّا على بيع أو ابتياع أو يبضع معه، وكذلك لو كان عبدًا له.