كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

١٦ - باب في القضاء في الرهون - فصل في الرن يفوق قيمته أو يقل عن حق المرتهن - ج: 2 - ص: 281

[فصل في الرن يفوق قيمته أو يقل عن حق المرتهن]

ومن ارتهن رهنًا بدون ما يساوي فتلف في يده ضمن القيمة كلها، ورد على الراهن الفضل من حقه. وإن كانت قيمة الرهن أقل من حقه رجع على الراهن بتمام حقه.

[فصل في التداعي في الرهن]

ومن ارتهن رهنًا، فأخرجه إلى ربه، فذكر أنه غير رهنه فالقول في ذلك قول المرتهن مع يمينه. ولو ادعى المرتهن أنه رده على ربه لم يقبل في ذلك قوله إلاّ ببينة. ومن أقر لرجل بسلعة في يده، وادَّعى أنها رهن عنده، وأنكر ذلك ربها، لم يقبل قول الذي في يده السلعة إلاَّ ببينة.