كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

٣ - باب الولاية في النكاح - فصل في المرأة يزوجها غير وليها - ج: 1 - ص: 366

وَلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ).

والولاية الخاصة: ولاية النسب والقرابة لقوله تبارك وتعالى: (وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فيِ كِتَابِ اللهِ).

والمولى المعتق الأعلى عصبة للمولى المعتق الأسفل إذا لم تكن له عصبة من قرابته.

ولاولاية للأسفل على الأعلى إلا أن تكون للأسفل عىل الأعلى نعمة عتق على أبيه وجدّه.

فصل: في المرأة يزوجها غير وليها

وإذا زوج المرأة غير وليها بإذنها، وكانت شريفة ذات بال وقدر، فالولي بالخيار في فسخ نكاحها أو إقراره.

وإن كانت دنية مثل السعاية، والمسلمانية، والأمة المعتقة، ومن لا بال لها، وكل كفؤ لها فنكاحها جائز، ولا خيار لوليها فيها.

فصل: في المرأة يزوجها وليها بغير إذنها

وإذا زوج الولي المرأة بغير إذنها، ثم علمت بذلك، فأجازته ففيها روايتان:

إحداهما: أن النكاح باطل.

والأخرى: أنه جائز إذا أجازته بقربه.

فصل: في زواج الوصي من وصيته والمعتق من معتقته

ويجوز للوصي أن يزوج وصيته من نفسه بإذنها، وينبغي له أن يشهد على