كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

١٧ - باب القضاء في العارية - فصل في منع الرجوع في العارية قبل انتفاع المستعير بها - ج: 2 - ص: 286

إلا ببينة، فإن قامت له البينة على تلفه ففيها روايتان: إحداهما: أنه يسقط عنه الضمان. والأخرى: أنه لا يسقط عنه.

[فصل في منع الرجوع في العارية قبل انتفاع المستعير بها]

ومن أعار شيئًا إلى مدة معلومة فليس له أخذه من المستعير قبل انقضاء المدة. ومن أعار شيئًا عارية مطلقة فليس له أخذه من المستعير حتى ينتفع به انتفاع مثله.

فصل فيمن استعار أرضًا للبناء فيها

ومن أعار رجلاً أرضًا يبني فيها بناءً لينتفع به إلى مدة معلومة، فبنى فيها، وانتفع بالبناء المدة التي استعارها، فرب الأرض بالخيار بين أن يأمر المستعير بنقض بنائه وبين أن يعطيه قيمته منقوضًا، ويأخذه، وإن أذن له أن يبني في الأرض ولم