كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

٨ - باب ما يسقط الصداق - فصل في أسباب سقوط الصداق - ج: 1 - ص: 379

ولو خبر رجل أمرأته أو مَلَّكها أمرها، فاختارت نفسها قبل الدخول بها لم يسقط صداقها؛ لا، الطلاق كان من جهة الرجل لا مِنْ جهتها. ولو ارتدت قبل الدخول بها سقط صداقها. وكذلك لو ارتد زوجها. ويتخرج فيها قول آخر: أنْ لها نصف صداقها.

ولو لاعَنَها قبل الدخول بها سقط صداقها.