كتاب الفنون لابن عقيل

جاءت مسألة من الأصول هل إذا فعل المكلف كبيرة يخرج من الإيمان أم لا - ج: 2 - ص: 523

بأن يقال ((خرج إلى بعضه)) أو ((بقي على بعضه)) فكان محصول قولك ((خرج من كمال الإيمان إلى الإسلام)) الذي هو بعض.

قال المعترض عليه: قد ثبت من أصلنا أن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. وقد فرق الله بينهما، ولم يجعل بينهما واسطة. فقال سح: {قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا}. فنفى عنهم الإيمان، وأخرجهم إلى الإسلام. فدل على أنه لا واسطة بينهما. ولما جاء جبريل إلى النبي صلعم، قال: ((ما الإسلام؟ )) قال: ((أن تشهد أن لا إله إلا الله.)) وساق الحديث. فقال له: ((فما الإيمان؟ )) ذكر أشياء، وهي الإيمان بالله، وملائكته. وساق خلال الإيمان.

فأجاب عن هذا بأن قال: ((كل مؤمن مسلم)) صحيح. لأن الإسلام بعض، على ما قررت. وكل بعض لجملة، فلابد أن يدخل فيها. كما أن الثلاثة، لما كانت بعض العشرة، ففي كل عشرة ثلاثة، وليس في الثلاثة عشرة. وأما قولهم ((ليس كل مسلم مؤمن)) يعنون به مجموع الإيمان. وأما الحديث، فلا حجة فيه. لأن فضل النبي صلعم للإيمان عن الإسلام. فليس نجعله جملتين منفصلتين؛ بل إجماعنا حاصل على ربط الخلال التي ذكرها في الإيمان بما تقدم من ذكر الإسلام. لأن الإيمان بالله وملائكته بإجماعنا لا يكون إيمانًا إلا في حق من شهد أن لا إله إلا الله، وأتى بجميع خلال الإسلام. وإذا كان كل واحدة من الجملتين مربوطة بالأخرى إجماعًا منا رواية واحدة، صح ما ذكرت، وأن الإسلام بعض الإيمان. فلا يصح على أصل من قال إنه أفعال وأقوال؛ إلا أن يكون