كتاب الفنون لابن عقيل

مسألة قطع الأطراف بالطرف - ج: 2 - ص: 545

لقصور الملك، لكن للعجز عن التسليم. وقصور القدرة الحسية لا يقصر الملك الحكمي، لأن الحق يزيل ذلك بالسلطان. وكل ما إذا عجز عنه زال بالسلطان لا يكون قصورًا حكيمًا؛ بل ما يقصر الملك حكمًا كمال المكاتب قصر ملكته فيه بحيث لا ينفذ فيه عتق ولا تبرع. وهو معرض للزوال إلى المالك بالعجز عن ... خم واحد.

٤٧٥ - وجرى في مسألة قطع الأطراف بالطرف أن قاس حنبلي على النفس بعلة أنه وضع للردع والزجر وإحياء الأنفس؛ ومتى لم يقطع الجماعة بالواحد، صار ذريعة إلى اجتماع الفساق على القطع، كيلا يقتص منهم، كما قلنا لأجل ذلك ((النفوس بالنفس)).

فاعترض عليه حنبلي بأن هذا يشكل به إذا تفرقت جناياتهم على الطرف بأن قطع كل واحد جزءًا.

فقال: هناك تميزت. فبان أنه ليس كل واحد قاطعًا للطرف؛ وبإبانة جميعهم جعل كل واحد كالقاطع للطرف.

قال المعترض: معلوم أنه ليس يفوت باجتماعهم سوى إدراكنا بالحس. وإلا فالعلم محيط بأن المجتمعين كل واحد منهم أبان بعض طرف وإن اختلطت اعتماداتهم. كما أن الرافعين للحجر والمتسببين للماء والحجر لا يتميز لنا بالحس كم رقى كل واحد منهم، ثم إنا نتحقق أن كل واحد رقى بعض الثقل، وتحصل باعتماده ترقية بعض الحجر. كذلك في القطع يقطع بذلك، ويخفي علينا مقدار البعض. فإذا علمنا أنه البعض،