كتاب ترتيب الفروق واختصارها

الجامع - القاعدة العاشرة: في تمييز المعصية التي هي كفر عن المعصية التي ليست كفرا - ج: 2 - ص: 428

كرقَى الجاهلية والهند وغيرهم، وربَّما كان كفرا، ولذلك نهى مالك رحمه الله عن الرقى بالعجمية. (١٣٩)

والعزائم كلمات يزعم أهل هذا العلم أن سليمان عليه السلام، لَمَّا أعطاه الله المُلْكَ وجَدَ الجان يعبثون بالناس في الأسواق ويخطفونهم في الطرقات، فسأل الله تعالى أن يُوَلي على كل قبيل من الجق مَلِكأ يضبطهم عن الفساد، فولَّى الله تعالى الملائكة على قبائل الجان، فمنعوهم من الفساد ومخالطةِ الناس، وألزمهم سليمان عليه السلام سكنى القفار والخراب من الارض دون العامر ليسلَمَ الناسُ

---

(١٣٩) الكلام على الرُّقَى هو موضوع الحقيقة التاسعة بين الحقائق العشرة التي تناولها الفراقي في الفرق الثاني والاربعين والمائتين، وأدرجها البقوري في مبحث ضمن القاعدة العاشرة عن الباب الاخير في كتابه، وهو بابُ الجامع، او قواعد الجامع.
قال ابن الشاط: ما قاله القرافي في الحقيقة التاسعة (المتعلقة بالرقَى) صحيح، والله أعلم. والرُّقَى بضم الراء وفتح القاف، جمع رُقية، بضم الراء وسكون القاف من الفعل رقَى يرْقي كرَمى يرمي، ما يُقرَأ على المصاب بألم أو مرض من آيات من كتاب الله تعالى رجاء الشفاء والتخفيف من الألم ببركة القرآن العظيم، وجمع فُعلةٍ على فُعَل، وكذا فُعْلَى هو جمع تكِسير قياسي، كما قال ابن مالك رحمه الله في ألْفيَّتهِ النحوية:
وفعَلْ جمعاً لفُعْلَه عُرِف ... ونحو كُبْرَى، ولفِعلة فِعَل: وقد يجئ جمعُه على فُعَل.
قلت: وأصْل مشروعية الرُّقَى ثابت بأحاديث نبوية صحيحة: من ذلك ما رواه عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نَرْقِي مع في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: إعرضوا عليَّ رُقاكم، لا باس بالرقى ما لم يكن فيها شِرْك" (اى ما لم يكن فيها تعَؤُذٌ بؤَثنِ او اسمِ جن أو شيطانٍ ونحو ذلك، فتكون حينئذ محرمة)، أخرجه مسلم وأبو داود رحمهما الله.
وعن جابر رضي الله عنه قال: لدَغَتْ مِنا رجلاً عقرَبٌ، ونحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رجل: يا رسول الله، أأرقي؟ قال: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل". رواه الامام مسلم.