كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثاني في تقسيم اللفظ - المطلب الثاني في تقسيم اللفظ المفرد - ج: 3 - ص: 1069

المسألة الأولى: في تقسيم اللفظ المفرد الموضوع لمعنى باعتبار

دلالته بالمطابقة والتضمن والالتزام:

اللفظ إما أن يدل على تمام ما وضع له، أو على جزئه، أو على

الخارج عن مسماه اللازم له في الذهن، وإليك بيان ما يخمتلك

الأقسام فيما يلي:

أولاً: بيان تلك الأقسام مع الأمثلة:

القسم الأول: اللفظ المفرد الدال على تمام المعنى الذي وضع له،

وسمى بـ " دلالة مطابقة " مثل: دلالة لفظ " الإنسان " على الحيوان

الناطق.

وسميت بدلالة المطابقة لتطابق اللفظ والمعنى تمام التطابق كقولهم:

" طابق النعل النعل " إذا توافقتا، فلا زيادة في اللفظ على المعنى

فيكون مستدركا، ولا زيادة للمعنى على اللفظ فيكون قاصراً،

فالمفهوم من اللفظ هو نفس الموضوع له.

القسم الثاني: اللفظ المفرد الدال على جزء معناه الذي وضع له،

وسمى بـ " دلالة تضمن " مثل: دلالة لفظ " الإنسان " على الحيوان

- فقط -؛ حيث إن الحيوان جزء معنى الإنسان، أو دلالة لفظ

"الإنسان " على الناطق - فقط - وهو جزء معناه.

وسميت بدلالة التضمن؛ لأن اللفظ دلَّ على ما في ضمن المسمى.

وهذه الدلالة لا تتحقق إلا في مثال له أجزاء كالأمثلة السابقة.

القسم الثالث: اللفظ المفرد الدال على أمر خارج عن معناه لازم

له، وهذا يسمى " دلالة التزام " مثل دلالة لفظ " الإنسان " على

الضحك، ولفظ " الأسد " على الشجاعة.