كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثاني في تقسيم اللفظ - المطلب الثاني في تقسيم اللفظ المفرد - ج: 3 - ص: 1072

لازمه وهو عقلي، لا وضعي، وهو لا ينكر أنهما وضعيتان، أي:

أنهما إنما يفهمان بواسطة اللفظ، ووضعه للمسمى الذي هو الكل أو

الملزوم، فاتضج لك أن الخلاف لفظي.

***

المسألة الثانية: تقسيم اللفظ المفرد باعتبار خصوص المعنى

وعمومه:

ينقسم اللفظ بالنسبة إلى خصوص المعنى وعمومه إلى قسمين:

القسم الأول: لفظ يدل على عين واحدة، ويسمى معينا، وخاصا.

ويعرف بأنه اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد

المعين كزيد، فإننا إذا سمعنا هذا اللفظ لا نفهم منه إلا ذلك الواحد

المعين الذي سمي به، كذلك قولنا: " هذا الرجل " يشير إلى رجل

معين.

القسم الثاني: لفظ يدل على أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد،

ويسمى مطلقاً، ويعرف بأنه اللفظ الذي يتناول واحداً لا بعينه.

أو هو: اللفظ الذي لا يمنع نفس مفهومه من وقوع الاشتراك في

معناه كقولنا: " رجل "، فإن هذا اللفظ يصدق على كل من تتوفر

فيه صفة الرجولة، فلو قال السيد لعبده: " أَكرمْ رجلاً،، فإن

العبد يختار أي واحد من الرجال فيكرمه.

لكن لو أدخلت على لفظ " رجل " " ال " فقلت: " الرجل "

فإن اللفظ يكون عاما يتناول جميع ما يقع عليه ذلك اللفظ.