كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثاني في تقسيم اللفظ - المطلب الثاني في تقسيم اللفظ المفرد - ج: 3 - ص: 1075

خلاف العلماء في المضمر هل هو جزئي أو كلي؛ على مذهبين:

المذهب الأول: أن المضمر جزئي.

وهو مذهب الجمهور، وهو الحق عندي - كما جعلته هنا -،

لأمرين:

أولهما: أن الكلي نكرة، والمضمر أعرف المعارف فلا يكون كليا.

ثانيهما: أنه لو كان كليا لما دلَّ على الشخص، لأن الدال على

الأعم غير دال على الأخص.

المذهب الثاني: أن المضمر كلي، وهو مذهب القرافي،

والأصفهاني وبعض العلماء.

دليل هذا المذهب: أن لفظ " أنا "، و " أنت "، و " هو " صادق

على ما لا يتناهى، فكيف يكون جزئيا؟!

جوابه:

لا نسلم لكم ذلك، بل هو صادق على ما يتناهى، وهو من

يتكلم، أو من يُخاطب، أو المقصود بضمير الغائب.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ لاتفاق أصحاب المذهبين على أن

تلك الضمائر إنما تستعمل في الجزئيات، ومتى كان كذلك،

فالأقرب أن تكون موضوعة لما تستعمل فيه، غاية الأمر: أن أحد

الفريقين يجعل الاستعمال في الجزئي شرطا في الوضع، والفريق

الآخر يجعل الجزئي الذي يستعمل فيه هو نفس الموضوع له، فلا

خلاف في المعنى، فيكون الخلاف لفظياً.