كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثاني في تقسيم اللفظ - المطلب الثاني في تقسيم اللفظ المفرد - ج: 3 - ص: 1078

هذا إن اشتهر في الثاني وأصبح مهجوراً في الأول.

أما إن لم يشتهر في الثاني، ولم يكن مهجوراً في الأول، فإن

اللفظ يسمى حقيقة بالنسبة إلى الأول، مجازاً بالنسبة إلى الثاني مثل:

" الأسد " بالنسبة إلى الحيوان المفترس، والرجل الشجاع.

بيان ما هو نص، وظاهر، ومجمل، ومؤول من الأقسام الأربعة

السابقة.

اعلم أن الأقسام الثلاثة الأولى - متحد اللفظ والمعنى، ومتكثر

اللفظ والمعنى، ومتكثر اللفظ متحد اللفظ - نصوص؛ وذلك لأن

لكل واحد منها معنى معيناً متحداً، وهو معنى النص، أو تقول:

لاتحاد المعنى بدون احتمال الغير.

وأما القسم الرابع - وهو: متحد اللفظ متكثر المعنى - فلا يخلو:

إما أن تكون دلالته على كل واحد من معانيه الكثيرة على السوية،

فهذا هو: المجمل مثل " القرء " بالنسبة إلى الطهر والحيض.

وإن ترجح أحد المعاني دون الأخرى فهذا هو: الظاهر.

وهو بالنسبة إلى المعنى الذي هو مرجوح الدلالة: مؤول.

وهذا مثل " المنقول "، فإنه بالنسبة إلى المنقول إليه ظاهر،

وبالنسبة إلى المنقول عنه مؤول.

بيان وجه الاتفاق بين النص والظاهر ووجه الافتراق والقدر المشترك:

النص والظاهر يتفقان في رجحان الإفادة، ويفترقان في أن النص

ْراجح مانع من الغير -، أما الظاهر فهو راجح لا يمنع من الغير.

والقدر المشترك بينهما يُسمَّى بالمحكم، فالمحكم هو: " ما يتضح

معناه".