كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الفصل الرابع في الاشتراك - المبحث الثاني هل المشترك ممكن وثابت وواقع في اللغة؟ - ج: 3 - ص: 1095

أما الأول - وهو كونه متواطئا - فهو باطل؛ لأن شرط التواطؤ:

اتحاد المعنى، وهاهنا ليس كذلك.

أما الثاني - وهو كونه حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر - فهو

باطل أيضا؛ لأنه لو كان كذلك لتبادر المعنى الحقيقي إلى الذهن،

ولكن الحق: أن الذهن - عند سماع هذا اللفظ مجرداً عن القرينة -

يتردد بين " الطهر "، و " الحيض ".

فلم يبق إلا الثالث وهو: أنه مشترك؛ وذلك لتردد الذهن بين

ذينك المعنيين والتردد علامة الاشتراك.

المذهب الثاني: أن المشترك واجب، وهو مذهب بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن المعاني غير متناهية؛ لأن الأعداد أحد أنواع الموجودات وهي

غير متناهية، والألفاظ متناهية؛ حيث إنها مركبة من الحروف المتناهية

والمركب من المتناهي متناه، فإذا وزعت المتناهية على المعاني غير

المتناهية لزم الاشتراك؛ حيث سيكون للفظ الواحد عدة معان

بالضرورة.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أنا لا نُسَلِّمُ أن المعاني غير متناهية؛ لأن المراد

بالمعاني الأجناس، وهي متناهية.

سلمنا ذلك، لكن لا نُسَلِّمُ أن الألفاظ متناهية.

الجواب الثاني: لو سلمنا المقدمتين فإنا نقول: إن المقصود

بالوضع: ما حصل في العقل، وهو متناه، وهو لا يلزم الاشتراك.