كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الفصل الرابع في الاشتراك - المبحث الرابع هل يصح استعمال المشترك في كل معانيه إذا أمكن الجمع بينها؟ - ج: 3 - ص: 1104

حمل اللفظ المشترك على معنييه لجاز أن يريد بقوله: (اقتلوا

المشركين) : المشركين والمؤمنين، وبقوله: (يا أيها الناس) :

الناس والبهائم.

جوابه:

أنا نقول: يحمل اللفظ على معنييه بشرط: إمكان الجمع بين

المعنيين وفي جميع الأمثلة السابقة التي ذكرتموها في دليلكم يمتنع

الجمع؛ لوجود التضاد، كما أن لفظ " الناس " لا يجري على

البهائم، ولفظ " المشركين " لا يجري على المؤمنين؛ لعدم تصوره،

لا حقيقة ولا مجازاً.

المذهب الثالث: التفصيل بين النفي والإثبات، بيانه:

أنه يصح استعمال اللفظ المشترك في كل معانيه في النفي، سواء

كان هذا اللفظ مفرداً أو غير مفرد، ولا يصح استعماله في الكل في

الإثبات مطلقا، وهو مذهب بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن المشترك إذا وقع في النفي يكون عاما؛ لأنه يكون نكرة في

سياق النفي وهي تعم، فإذا حلف لا يكلم مواليه: تناول الأعلى

والأسفل، وإذا قال: " ليس عندي عين "، وأراد نفي كل ما

يصدق عليه عين صح ذلك، ولو قال: " لا تعتدي بقرء "، فإنه

يحمل على معنييه الطهر والحيض، ولكن لو وقع ذلك في الإثبات

فلا يجم؛ لأن النكرة في سياق الإثبات لا تعم، فلا يوجد ما

يقتضي العموم، فلا تصح إرادته.

جوابه:

لا نسلم الفرق الذي ذكرتموه بين النفي والإثبات؛ حيث إن اللفظ