كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الفصل الرابع في الاشتراك - المبحث الثامن الفرق بين المشترك والمتواطئ والمشكك - ج: 3 - ص: 1116

خاتمة في بيان الكلي، والكلية، والكل، والجزئي

والجزئية، والجزء

لما عرفنا أن المتواطئ والمشكك قسمان للكلي باعتبار استواء أفراده

في معناه، وتفاوتها فيه: كان لا بد من بيان المراد من الكلي والفرق

بينه وبين الجزئي، والكل، والكلية، والجزء، والجزئية، فأقول:

الكلي هو: ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه.

أي: لا يكون معناه شخصا معينا، بل هو معنى عام يصدق على

كثيرين كالإنسان، فإنه يصدق على زيد، وعمرو، وعلي، وبكر،

وغيرهم مما لا يحصى، وهؤلاء الكثيرون هم أفراده وجزئياته.

أما الجزئي فهو الذي يمنع تصوره من الشركة فيه.

أي: ما كان معناه شخصا لا يصدق على كثيرين نحو: " زيد "،

و" عمرو "، و " هذا الرجل ".

أما الكل فهو: الحكم على المجموع من حيث هو مجموع مثل

قولنا: " كل رجل يحمل الصخرة العظيمة ".

والفرق بين الكلي والكل هو: أن الكلي يجوز حمله على أفراده

وجزئياته حمل مواطأة، كما يجوز تقسيمه إليها بأداة التقسيم.