كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثاني في المجاز - المطلب الثالث أنواع العلاقة في المجاز - ج: 3 - ص: 1167

النوع التاسع: الجزئية بأن يطلق الكل والمراد الجزء، كقوله

تعالى: (يجعلون أصابعهم في آذانهم) ، فقد أطلق الكل، وهي

الأصابع على الجزء، وهو الأنامل منها فقط؛ لأن العادة أن الإنسان

لا يدخل أصبعه في أذنه.

النوع العاشر: تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه مثل تسمية المعتق

عبداً باعتبار أنه كان كذلك، أو تسمية الآدمي مضغة.

النوع الحادي عشر: تسمية الشيء باعتبار ما سيكون عليه وما

يؤول إليه مثل: تسمية الخمر في المدن بالمسكر، فإن الخمر في الذهن

ليس بمسكر، بل سيكون مسكراً إذا شرب.

النوع الثاني عشر: التعلق، وهو التعلق الحاصل بين المصدر

واسم المفعول واسم الفاعل، وإن كلًّا منها يطلق على الآخر مجازاً،

وإليك بيانها.

١ - إطلاق المصدر على اسم المفعول، كقوله تعالى: (هَذَا خَلْقُ اللَّهِ) أي: مخلو قة.

٢ - إطلاق اسم المفعول على المصدر، كقوله تعالى: (بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ) أي: الفتنة.

٣ - إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول، كقوله تعالى: (من ماء دافق) أي: مدفوق.

٤ - إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل، كقوله تعالى:

(حجابا مستوراً) أي: ساتراً.

٥ - إطلاق اسم الفاعل على المصدر، كقولنا: " قم قائما "

أي: قياما.