كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثاني في الظاهر - المطلب الثالث في التأويل - ج: 3 - ص: 1205

المسألة الأولى: في مناسبة ذكر التأويل هنا:

إننا قلنا في حكم الظاهر: إنه يجب العمل بالمعنى الظاهر

والراجح، ولا يجوز العمل بالمعنى المرجوح إلا بتأويل صحيح يسوغِّ

ترك المعنى الراجح والعمل بالمعنى المرجوح، وليس كل تأويل يقبل،

بل إن التأويل له تعريف خاص، وشروط وتقييدات قد ذكرها العلماء

لا بد من معرفتها لذلك عقدنا لبيان ذلك هذا المطلب.

***

المسألة الثانية: في تعريف التأويل:

أولاً: التأويل لغة مأخوذ من آل، يؤول، أي: رجع،

والتأويل آخر الأمر، وعاقبته، يقال: إلى أي شيء مآل هذا الأمر،

أي: مصيره وعقباه، ويقال: تأول فلان الآية الفلانية، أي: نظر

ما يؤول إليه معناها.

ئانيا: التأويل اصطلاحا هو: حمل اللفظ على غير مدلوله

الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده.

معناه إجمالاً: أن يكون اللفظ يحتمل معنيين: معنى راجح،

ومعنى مرجوح، فثبت لدى المجتهد دليل يعضد ويقوي المعنى

المرجوح، فيحمل المجتهد اللفظ على المعنى المرجوح ويعمل بذلك،

ولا يعمل بالمعنى الذي دلَّ عليه الظاهر؛ لأنه صار مرجوحا، وهذا

هو التأويل الصحيح.

محترزات التعريف:

عبارة: " حمل اللفظ على غير مدلوله، أخرجت اللفظ الذى

يحمل على نفس مدلوله، فإن هذا لا يسمى تأويلاً.