كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثالث في المجمل - المطلب السابع في المبين - بفتح الياء - والمبين - بكسرها - والبيان - ج: 3 - ص: 1254

المسألة الخامسة: إذا ورد بعد لفظ مجمل قول وفعل، وكل

واحد منهما صالح لأن يكون بيانا فأيهما الذي يقع به البيان؟

للكلام عن هذه المسألة لا بد من تقسيمها إلى قسمين:

القسم الأول: يكون في اتفاق القول والفعل في الحكم.

القسم الثاني: يكون في اختلاف القول والفعل في الحكم.

القسم الأول: إذا اتفق القول والفعل في الحكم فلا يخلو:

إما أن يُعلم تقدم أحَدهما أو يُجهل المتقدم.

فإن علم تقدم أحدهما: فالمتقدم هو المبين - سواء كان قولاً أو

فعلاً، وذلك لحصول المقصود به، والثاني مؤكد له.

وإن جهل المتقدم منهما - أي: لا يعلم هل المتقدم القول أو

الفعل؛ - فلا يخلو: إما أن يكونا متساويين في الدلالة، أو

أحدهما أقوى في الدلالة من الآخر.

فإن كانا متساويين في الدلالة، فأحدهما يكون هو المبين،

والآخر يكون مؤكداً له من غير تعيين - أي: يختار المجتهد منهما

دون تعيين -.

وإن كانا مختلفين في قوة الدلالة - بأن كان القول أقوى وأرجح

من الفعل أو العكس - فقد اختلف العلماء أيهما الذي يُقدم؛ على

مذهبين:

المذهب الأول: أن أحدهما يكون هو المبيّن، والآخر يكون مؤكداً

له من - غير تعيين - كما لو كانا متساوين - ولا فرق بين الراجح

والمرجوح.