كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الأول في الأمر - المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقة إذا تجردت عن القرائن - ج: 3 - ص: 1336

أمر مطلق لا قرينة معه، فدل ذلك كله على أن الذم والتوبيخ قد

تعلقا بمجرد المخالفة.

الاعتراض الثاني: أن إبليس ليس من الملائكة، فلا يدخل تحت

الأمر بالسجود، فيدل هذا على أن توبيخه لمعنى آخر.

جوابه.:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب - الأول: أن ظاهبر نص الآيتين يدل دلالة واضحة على أن

إبليس من الملائكة، وأنهم قد سجدوا لآدم، ولم يسجد إبليس

معهم فوبخه على ترك السجود، فقال في الآية الأولى:

(إلا إبليس لم يكن من الساجدين) ، وقال في الآية الثانية:

(إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين) ، والأصل: أن يكون المستثنى

من جنس المستثنى منه، ولا يترك هذا الأصل إلا بدليل، ولا دليل.

فدل ذلك على أن الذم تعلق بتركه السجود.

الجواب الثاني: أن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما - وهو حبر

الأُمَّة وترجمان القرآن قد روي عنه أنه قال: كان إبليس من أشراف

الملائكة وأكرمهم قبيلة، وكان خازنا على الجنان، وكان له سلطان

السماء الدنيا وسلطان الأرض ".

الدليل الثاني: قوله تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) .

وجه الدلالة: أن اللَّه حذر الذين يخالفون الأمر بالفتنة والعذاب

الأليم، وهذا يدل على أن الأمر المطلق للوجوب؛ لأن الوجوب

هو: ما ذُمَّ على تركه مطلقا، أو هو: ما توعد بالعقاب على تركه