كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الأول في العموم - المطلب الخامس هل للعموم صيغة في اللغة موضوعة له؟ - ج: 4 - ص: 1471

(الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) قالت الصحابة - رضي اللَّه عنهم -: فأينا لم يظلم نفسه، فبين عليه السلام: أنه أراد به ظلم النفاق والكفر.

ومنها: قوله تعالى: (وذروا ما بقي من الربا) فيه ثلاث صيغ

للعموم، وهي: " واو الجمع في قوله: وذروا "، و " اسم

الموصول في قوله: ما بقي "، واسم المفرد المحلى بـ " أل " وهو قوله:

" الربا "، فعمل الصحابة على أن كل ذلك يفيد العموم، والتقدير:

ليترك جمعكم كل الذي بقي من جميع أنواع الربا.

ومنها: قوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) ، حيث يوجد فيه:

واو الجمع، والجمع المنكر المضاف إلى المعرفة وهو: الكاف في

قوله: " أنفسكم "، فعمل الصحابة على أن ذلك كله عام،

والتقدير: لا يجوز لكل واحد منكم أن يقتل نفسه.

ومنها: قوله تعالى: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا) .

ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تنكح المرأة على عمتها "، وقوله: " لا يرث القاتل "،

فعمل الصحابة على أن بهل ذلك يفيد العموم، دون نكير.

ومنها: أن فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جاءت إلى أبي بكر تطالبه بميراثها من أبيها محتجة بقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) ،

حيث إن هذا عام يشمل جميع الأولاد وأنهم يرثون من آبائهم، فقال

لها أبو بكر: إني سمعت الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول:

" نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ".

فهنا لم ينكر عليها الاحتجاج بعموم الآية، وإنما أتى لها بمخصص

يخرج أولاد الأنبياء عن بقية الأولاد، ويكون التقدير: أن جميع