كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الأول في العموم - المطلب الحادي عشر أقل الجمع ما هو؟ - ج: 4 - ص: 1520

جوابه:

يجاب عنه بأجوبة:

الجواب الأول: أن هذا الأثر المنقول عن زيد بن ثابت قد ورد في

سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهذا الرجل قد تكلم فيه بعض

أئمة الحديث، فقال الإمام أحمد بن حنبل: " إنه مضطرب الحديث "

وقال يحيى بن معين: " ابن أبي الزناد لا يحتج بحديثه "، وهذا

الكلام في هذا الرجل قد ضعَّف من هذا الأثر مما جعله لا يقوى

على معارضة الأثر الوارد عن ابن عباس وعثمان.

الجواب الثاني: على فرض صحة ما نقل عن زيد ومعارضته لما

نقل عن ابن عباس وعثمان، فإنا نرجح الأثر المروي عن عثمان وابن

عباس؛ وذلك نظراً لكثرة وعظم مرتبة ابن عباس وعثمان - رضي

الله عن الجميع - وعلمهما الواسع في الشريعة واللغة.

الجواب الثالث: سلمنا صحة نسبة الأثر إلى زيد: فإنه يمكن

الجمع بينه وبين الأثر المروي عن ابن عباس وعثمان بطرق، أحسنها:

أن الأثر المروي عن عثمان وابن عباس يحمل على إطلاق اللغة

بصورة عامة، فإنها تقتضي أن أقل الجمع ثلاثة في جميع أبواب

الفقه، أما كلام زيد فإنه يحمل على أن الجمع يطلق علي الاثنين في

هذه المسألة فقط، وهي: " حجب الأم من الثلث إلى السدس

بالأخوين "، وهناك أجوبة أخرى وطرق للجمع قد ذكرتها في كتابي

" أقل الجمع عند الأصوليين "، فارجع إليه.

الدليل الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -:

"الراكب شيطان، والراكبان شيطانان والثلاثة ركب ".

وجه الدلالة: أن - صلى الله عليه وسلم - قد فصل بين التثنية والجمع، وجعل