كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثاني في الخصوص - المطلب الرابع في المخصصات المتصلة - ج: 4 - ص: 1688

أن تقدير الكلام: " لكن من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم

أجمعين ".

الدليل الثاني: قياس الاستثناء على التخصيص بالمنفصل، بيان

ذلك:

أنه كما يجوز إخراج أكثر ما تناوله اللفظ بالمخصصات المنفصلة.

فكذلك يجوز إخراج أكثر ما تناوله اللفظ بالاستثناء، ولا فرق،

بجامع: أن كلاً منهما يخرج من العموم ما لولاه لدخل.

جوابه:

إن هذا القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، والفرق بينهما من

وجهين:

الوجه الأول: أن التخصيص بالمنفصل لا يختص بعبارة، فهو

يصح بجميع أدلة العقل والنقل، ولا يقف على حرف مخصوص،

أما الاستثناء فلا يجوز إلا بحروف مخصوصة، ولهذا يجوز

تخصيص المعلوم من المجهول، والمجهول من المعلوم في المنفصل،

ولا يجوز ذلك في الاستثناء بالعدد.

الوجه الثاني: أن من جنس التخصيص بالمنفصل ما يرفع الجملة

وهو: النسخ؛ لأن التخصيص: تخصيص الأعيان، والنسخ:

تخصيص الزمان، وليس من جنس الاستثناء ما يرفع الجملة؛ حيث

لا يجوز استثناء الكل كما سبق.

الدليل الثالث: قياس استثناء الأكثر على استثناء الأقل، بيانه:

أنه كما يجوز استثناء الأقل وإبقاء الأكثر باتفاق، فكذلك يجوز