كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثاني في المفهوم - المطلب الثاني في مفهوم الموافقة - ج: 4 - ص: 1757

ومن الأمثلة على ذلك: تحريم إحراق مال اليتيم أو تبذيره؛ لأنه

مساوي لأكله المحرم، وقد سبق بيان ذلك فلا داعي لتكراره.

المسألة السابعة: أقسام مفهوم الموافقة من حيث القطعية

والظنية:

ينقسم من هذه الحيثية إلى قسمين:

القسم الأول: مفهوم موافقة قطعي.

القسم الثاني: مفهوم موافقة ظني.

فالقسم الأول - وهو: مفهوم الموافقة القطعي - هو: ما كان فيه

المعنى المقصود من الحكم المنصوص عليه معلوماً جزماً.

أما القسم الثاني - وهو مفهوم الموافقة الظني - فهو: ما كان فيه

المعنى المقصود من الحكم المنصوص عليه راجحا على غيره.

وهذا التقسيم على الرأي الذي رجحناه فيما سبق، وهو عدم

اشتراط كون المسكوت عنه أَوْلى بالحكم من المنطوق به، فهو شامل

للمساوي وللأولوي.

وعلى هذا يكون إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق بطريق مفهوم

الموافقة إما أن يكون قطعيا، أو ظنيا، وفي كل منهما إما أن يكون

المسكوت عنه أوْلى بالحكم من المنطوق، أو مساويا له، فكان

مجموع ذلك أربعة أنواع:

النوع الأول: مفهوم موافقة قطعي أولوي.

النوع الثاني: مفهوم موافقة قطعي مساوي.