كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثاني في المفهوم - المطلب الثالث في مفهوم المخالفة - ج: 4 - ص: 1790

وهو مذهب جمهور العلماء، وأكثر منكري المفهوم.

وهو الحق عندي؛ لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: أن القائل: " لا إله إلا اللَّه " يُعتبر موحداً مثبتا

للألوهية لله تعالى، ونافيا لها عما سواه بالإجماع، ولو كان نافيا

للألوهية عما سوى اللَّه تعالى غير مثبت لها بالنسبة إلى اللَّه تعالى لما

كان ذلك توحيداً لله تعالى؛ لعدم إشعار لفظه بإثبات الألوهية لله

تعالى، وذلك خلاف الإجماع.

الدليل الثاني: أن كون الاستثناء من النفي إثباتا يتبادر إلى فهم كل

سامع، فمثلاً لو قال: " لا عالم إلا زيد "، و " لا فتى إلا علي "،

و" لا سيف إلا ذو الفقار "، فإنه يتبادر إلى ذهن كل سامع لغوي:

أن هذا من أدل الألفاظ على علم زيد وفضله، ومن أدل الألفاظ

على فتوة علي، وعلى أنه لا سيف قاطع إلا المسمى بذي الفقار.

الدليل الثالث: أنه ثيت عن أهل اللغة أنهم قالوا: الاستثناء من

الإثبات نفي، ومن النفي إثبات، وكلامهم حُجَّة؛ حيث إنهم أعلم

الناس بما وضعت له الألفاظ، وبذلك يكون الاستثناء دالاً على ثبوت

نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى، فيكون الاستثناء من النفي إثباتا،

ومن الإثبات نفياً.

المذهب الثاني: أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات، فقولك: "لا

عالم إلا زيد " لا يدل على كون زيد عالما.

وهو مذهب أبي حنيفة، وأكثر أصحابه.

دلبل هذا المذهب:

أنه لو كان الاستثناء من النفي إثباتاً لكان قوله عليه الصلاة والسلام: