كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها - المطلب العاشر هل يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي وتعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، وتعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي، وتعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي؟ - ج: 5 - ص: 2124

وهو مذهب فخر الدين الرازي، وصفي الدين الهندي، وكثير

من العلماء، وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: أن الدوران يدل على ذلك؛ حيث إن الحكم يدور

مع بعض العدميات، فيقال: ثبت واستقر الملك لما عدم الفسخ في

زمن الخيار، ولو وجد الفسخ في زمن الخيار لما ثبت الملك، كذلك

تقول: عدم السبب الشرعي الناقل للملك موجب لحرمة الانتفاع بما

وضعت اليد عليه، ووجود السبب الشرعي الناقل للملك مبيح

للانتفاع به، وهذا هو الدور، والدور يفيد ظن العلية - كما قلنا

فيما سبق - والعمل بالظن واجب.

الدليل الثاني: أن العِلَّة هي: المعرف للحكم - كما قلنا في

تعريف العلَّة - وهذا المعنى لا ينافي العدم؛ لأن العدم قد يكون

معرفا على وجود حكم ثبوتي، كما يكون معرفا لحكم عدمي.

فمثلاً: عدم الشرط يعرفنا عدم المشروط، وعدم العِلَّة يعرفنا

عدم المعلول، فكذلك العدم يعرفنا بوجود حكم ثبوتي، فعدم

امتثال العبد لأوامر سيده يعرفنا غضبه عليه والغضب أمر وجودي.

المذهب الثاني: أنه لا يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف

العدمي.

وهو مذهب الآمدي، وابن الحاجب، وكثير من الشافعية، وهو

مذهب أكثر الحنفية.

أدلة هذا المذهب:

الدليل م لأول: أنه اتفق على أنه يجب على المجتهد البحث عن

عِلَّة الحكم بالسبر والتقسيم للأوصاف التي تصلح للعلية - كما سبق