كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها - المطلب الحادي عشر حكم التعليل بالوصف المركب - ج: 5 - ص: 2129

الاحتمال الرابع: إما أن تكون العلية قائمة بمجموع الأجزاء.

وكلها باطلة، بيان ذلك:

أن الأول - وهو: كون العلية قائمة بجزء غير معين - باطل؛

لأن العلية وصف موجود، والواحد لا بعينه لا وجود له، وغير

الموجود لا يصح أن يقوم به الموجود.

وأما الثاني - وهو: كون العلية قائمة بجزء معين - فهو باطل

- أيضاً -؛ لأن قيام العلية بجزء معين يجعل الجزء المعين هو العِلَّة،

فتكون العِلَّة مفردة، لا مركبة، وهو خلاف ما نحن بصدده.

وأما الثالث - وهو: كون العلية قائمة بكل جزء من هذه

الأجزاء - فهو باطل - أيضا -؛ لأنه يؤدي إلى جعل كل جزء عِلَّة

مستقلة، فيكون كل واحد منها عِلَّة، ولا يكون المجموع هو العَلة

كما هو المفروض في هذه المسألة.

وأما الرابع - وهو: كون العلية قائمة بمجموع الأجزاء - فهو

باطل؛ لأن ذلك يوجب قيام المتحد بالمتعدد أو اتحاد المتعدد، وهو

قلب للحقائق.

وإذا بطلت تلك الاحتمالات فإنه يمتنع قيام العلية بالوصف المركب.

جوابه:

إن هذا الدليل منتقض بالحكم على المتعدد من الألفاظ والحروف

بأنه خبر أو استخبار، أو وعد أو وعيد، وما إلى ذلك من أقسام

الكلام؛ لأن كونه خبراً. زائد عليه، فإما أن يقوم كونه خبراً بكل

حرف، أو بمجموع الحروف.

ومنتقض بما يتجدد من الأعداد والهيئة الاجتماعية، فمثلاً: كل