للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيقول المعترض: هذا منتقض ببيع الأرز بالبر متفاضلاً.

فيجيب المستدل بقوله: أنا أزيد وصفاً في العِلَّة، فأقول:

"مطعوم من جنس واحد " حتى لا يرد هذا النقض.

فهنا: لا يجوز للمستدل أن يزيد ذلك لما قلناه.

الطريق الرابع: أن يمنع المستدل تخلف الحكم عن صورة النقض.

إذا قال المعترض: إن قياسك هذا علته منقوضة؛ حيث إن العِلَّة

قد وجدت ولم يوجد حكمها، فإن للمستدل أن يجيب بمنع كون

الحكم متخلفا عن صورة النقض التي أوردها المعترض.

مثاله: قول المستدل: الأرز ربوي، لأنه مطعوم قياسا على البر.

فيقول المعترض: هذا منقوض بالتفاح فهو مطعوم، ولا يجري

فيه الربا.

فيجيب المستدل بقوله: أنا - أمنع تخلف الحكم عن الصورة التي

أوردتها - أيها المعترض - وهي: التفاح -، لأن التفاح عندي

ربوي.

الطريق الخامس: أن يُبين المستدل في صورة النقض التي أوردها

المعترض فوات شرط، أو وجود مانع.

مثاله: قول المستدل: الحلي تجب فيه الزكاة، لأنه نصاب كامل

حال عليه الحول، فوجبت فيه الزكاة قياسا على المضروب.

فيقول المعترض: هذا منتقض بحلي غير البالغ، فهو نصاب

كامل، وحال عليه الحول، ومع ذلك لا تجب فيه الزكاة.

فيجيب المستدل بقوله: إن ما أوردته من صورة النقض قد تخلف

عنها ما هو شرط، وهو: التكليف تغليباً لمعنى العبادة.