كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل - المطلب الأول في الواجب - ج: 1 - ص: 217

عندها من فرض الكفاية وأكثر مشقة، بخلاف فرض الكفاية، فإنه

مفروض حقا للكافة، والأمر إذا عم خف، وإذا خص ثقل.

المذهب الثاني: أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين.

ذهب إلى هذا أبو محمد الجويني، ونسبه إلى الإمام الشافعي.

دليل هذا المذهب:

أنه في فرض الكفاية يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره، فهو أكثر

في الأجر، أما في فرض العين فإنه يسقط الفرض عن نفسه - فقط -.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا ليس بصحيح؛ لأن القيام بفرض العين أكثر

في الأجر والثواب؛ لأنه أشق من فرض الكفاية، والأجر على قدر

المشقة.

أما نسبته إلى الإمام الشافعي فليس بصحيح، - فإن الشافعي مع

أصحاب المذهب الأول، ودل على ذلك قوله في " الأم ": " قطع

الطواف المفروض لصلاة الجنازة، أو الرواتب مكروه؛ إذ لا يحسن

ترك فرض العين لفرض الكفاية ".

وذكر الغزالي في " إحياء علوم الدين " - مؤيدا المذهب الأول -:

أن من عليه فرض عين فاشتغل بفرض كفاية، وزعم أن مقصوده

الحق: فهو كذاب، ومثاله: من ترك الصلاة، واشتغل في تحصيل

الثياب ونسجها قصداً لستر العورات.

خامسا: في بيان أن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع:

الصحيح: أن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع فيه إلا في حالتين:

أولهما: في الجهاد في سببيل اللَّه؛ لأنه إذا شرع في الجهاد ثم