الثاني عشر من هذا الفصل، وعلى هذا يكون الجواب عن هذا
القسم هو نفس الجواب عن قادح المعارضة في الأصل.
ثالثاً: قد تبين أن عدم التأثير في الحكم - وهو القسم الثالث -
معناه: أن يذكر المستدل وصفة لا تأثير له في الحكم، وهو بهذا
التفسير راجع إلى القسم الأول - وهو: كون الوصف لا تأثير له
وهو الطردي، وإذا كان راجعا إلى القسم الأول، والقسم الأول
- كما قلنا - راجع إلى قادح منع كون الوصف عِلَّة، فيكون - على
هذا - جوابه نفس جواب قادح منع كون الوصف عِلَّة.
رابعا: قد تبين أن عدم التأثير في الفرع - وهو القسم الرابع -
معناه: اشتمال عِلَّة المستدل على وصف مقيد بصورة من محل
الخلاف، بحيث لا تطرد العِلَّة معه في جميع صور محل الخلاف،
وهو بهذا التفسير راجع إلى القسم الثالث - وهو عدم تأثير الوصف
في الحكم -، وذلك لأن الوصف الذي ورد مقيداً بصورة جعل
العِلة لا تطرد معه في جميع صور الفرع، فكان الوصف مع وجوده
غير مؤثر في الحكم في جميع صور الفرع، وإذا كان راجعا إلى
القسم الثالث، والقسم الثالث راجع - كما قلنا - إلى القسم
الأول، والقسم الأول راجع إلى قادح منع كون الوصف عِلَّة: فيكون
- على هذا - الجواب عن هذا القسم هو نفس الجواب عن قادح منع
كون الوصف عِلَّة المذكور بالتفصيل في المبحث السادس من - هذا
الفصل.
وإليك مثالاً على طريقة الجواب عن هذا القادح وهو: قول
المستدل: المرأة المرتدة كفرت بعد إسنلام، فتستحق القتل قياسا على
الرجل.