كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الفصل الأول في الاجتهاد - المبحث الثالث شروط المجتهد - ج: 5 - ص: 2324

المفوضة بأن لها مهر مثيلاتها، ولها الميراث؛ وعليها العدة، فاخبره

معقل بن سنان الأشجعي أن هذا القضاء لك يا ابن مسعود هو قضاء

النبي - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق من جماعتنا،

ففرح ابن مسعود على أن قضاءه قد وافق قضاء الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

والأمثلة على خفاء بعض الأحاديث عن بعض الصحابة كثيرة.

ويقع هذا منهم، ولم يسلب ذلك منهم ملكة الاجتهاد، أو

وصف الاجتهاد.

الشرط الثالث: أن يكون عالِما بالمجمع عليه، والمختلف فيه.

واشترط ذلك؛ لئلا يجتهد في مسألة قد أجمع العلماء على

حكمها.

ولا يلزم أن يحفظ جميع مواقع الإجماع، بل في كل مسألة يفتي

فيها ينبغي أن يعلم أن فتواه غير مخالفة للإجماع.

وأما المختلف فيها من المسائل، فلا بد للمجتهد أن يعرف المسألة،

وأدلة كل فريق.

ولقد كان الأئمة الأربعة ومن تبعهم يعرفون الاختلافات والمناظرات

والمحاورات التي جرت بين الصحابة، ومن جاء بعدهم ممن يُعتد

بقولهم؛ لذا اهتم كثير من العلماء بهذا - وهو علم الخلاف -

وألفوا فيه كالمحلى لابن حزم، والذخيرة للقرافي، والحاوي

للماوردي، والمغني لابن قدامة، والمجموع شرح المهذب للنووي،

وبداية المجتهد لابن رشد، والمبسوط للسرخسي، وغيرها.

الشرط الرابع: أن يكون عالما بعلم أصول الفقه؛ حيث إنه يجعله

عالِما بأن هناك أدلة متفقا عليها كالكتاب، والسُّنَّة، والإجماع،