كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل - المطلب الرابع في المكروه - ج: 1 - ص: 293

تنبيه: إنني صححت في كتابي " إتحاف ذوي البصائر " أن المكروه

من التكليف، ولكني في كتابي الآخر وهو: " الخلاف اللفظي عند

الأصوليين " صححت: أن المكروه ليس من التكليف، وكذا في هذا

الكتاب.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي لا ثمرة له راجع إلى تفسير

التكليف ما هو.

فمن فسَّر التكليف بأنه: إلزام ما فيه كلفة، قال: المكروه ليس

من التكليف، لأنه لا إلزام في المكروه.

ومن فسَّر التكليف بأنه الأمر بما فيه كلفة، أو النهي عما في

الامتناع عنه كلفة، أو هو الخطاب بأمر أو نهي: قال: المكروه من

التكليف.

إذن: أصحاب المذهبين قد اتفقوا على المعنى وهو: أن المكروه

مطلوب تركه إلا أن أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور رفع عنه

اسم التكليف، نظراً لعدم الإلزام في طلب الترك، أما أصحاب

المذهب الثاني أثبتوا له اسم التكليف لوجود الكلفة والمشقة في طلب

الترك.