كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل - المطلب الخامس الحرام - ج: 1 - ص: 312

جوابه:

يمكن أن يقال - في الجواب عنه -: إنما لا يجوز ذلك ويمتنع لو

جعلنا الأمر بالشيء نهياً عن ضده من طريق اللفظ، فيكون اختلاف

صيغتهما مانعا لكون أحدهما مقتضيا للآخر، لكنا نقول: إن الأمر

بالشيء يقتضي النهي عن ضده من طريق المعنى - كما سبق بيانه -.

الدليل الثاني: أن النهي عن الشيء لا يقتضي الأمر بضده،

فكذلك الأمر بالشيء وجب أن لا يكون مقتضيا للنهي عن ضده.

جوابه:

يمكن أن يجاب عنه: بأنا لا نسلِّم ذلك، بل: إن النهي عن

الشيء يقتضي الأمر بضده، فإن كان له ضد واحد كالنهي عن صوم

يوم النحر: فإنه يقتضي الأمر بضده وهو الإفطار، وإن كان له

أضداد كالزنا فإنه يقتضي الأمر بضد من أضداده، لأنه بفعل ضد

واحد يترك المنهي عنه، وهو أن يشتغل عنه بأكل أو شرب أو نوم أو

نحو ذلك من الأعمال، فإنه يصير بفعله لأحد تلك الأمور تاركا

للزنا.

الدليل الثالث: أن الأمر بالشيء قد يكون غافلاً وذاهلاً عن

ضده، والنهي عن الشيء مشروط بالشعور بالمنهي عنه، فكيف يكون

الآمر طالبا ما هو غافل عنه؛ وإذا كان الآمر لم يغفل عن ضد

الشيء المأمور به: فإن الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده من حيث

ذات الأمر، بل يكون الأمر نهيا عن ضده من باب ما لا يتم الواجب

إلا به فهو واجب.

جوابه:

يمكن أن نجيب عنه بجوابين: