كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب - المطلب الخامس في المحكم والمتشابه - ج: 2 - ص: 510

يُمدحون، ولا يُذمون؛ لأن فعلهم هذا هو الطريق لمعرفة الأحكام،

وبيان أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والرد

على أعداء الإسلام القائلين: إن القرآن فيه تناقض.

المذهب الثالث: أن المحكم هو: الواضح الجلي الذي لا يحتاج

إلى غيره لبيانه وتفسيره كالنصوص، والظواهر؛ حيث إن ذلك في

غاية الإحكام والإتقان.

أما المتشابه فهو المجمل الذي لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين

فهو يحتاج - لمعرفة معناه - إلى تأمل، وتفكر، وتدبر، وقرائن

تبينه وتزيل إشكاله.

ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية عنه، والقاضي أبو يعلى،

وتلميذه أبو الخطاب، وصحَّحه أبو إسحاق الشيرازي.

دليل هذا المذهب:

استدل هؤلاء بقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ) .

وجه الدلالة: أن اللَّه - تعالى - سمى المحكمات أم الكتاب،

وأم الشيء أصله الذي لم يتقدمه غيره كما قال الجوهري، فاقتضى

ذلك أن المحكم ما كان أصلاً بنفسه المستغني عن غيره، فلا يحتاج

إلى بيان.

أما المتشابه فهو ما خالف ذلك وهو: المفتقر إلى بيان، وهو

المجمل ونحوه مما لم يتضح معناه.

جوابه:

يجاب عنه: بأن المجتهد إذا شرع في تأوبل المجمل وغيره مما لم يتضح معناه،