كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة - المطلب الخامس في خبر الواحد - ج: 2 - ص: 791

والسهو والغفلة إلى الواحد فيما نقله من الزيادة أقرب من تطرق ذلك

إلى هؤلاء الجماعة.

(ب) أما إن كان الذي نقل تلك الزيادة واحد، والذي نقل الخبر

بدون زيادة واحد أيضاً، ففيه تفصيل:

إن كان ناقل الزيادة أشهر ممن لم ينقل الزيادة بالحفظ والضبط

والعدالة والثقة، فإن الزيادة تقبل لتلك الشهرة بالأوصاف السابقة.

وإن كان العكس فالعكس، أي: إن كان الذي لم ينقل الزيادة

أشهر ممن نقل الزيادة بالحفظ والضبط والثقة والعدالة: لم تقبل تلك

الزيادة.

أما إن تساويا في جميع تلك الأوصاف، أي: أن ناقل الزيادة

قد تساوى مع من لم ينقل الزيادة في الحفظ والضبط والعدالة وجميع

شروط الراوي، فهذا هو الذي اختلف فيه على مذهبين:

المذهب الأول: أن تلك الزيادة تقبل مطلقا، سواء كانت تلك

الزيادة معنوية كما سبق، أو لفظية، كما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في رواية: " إذا قال الإمام: سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد "، وروي عنه أنه قال: " ربنا لك الحمد " بحذف الواو.

وهذا هو الحق عندي؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: أن العدل الثقة لو انفرد بنقل حديث لقبل،

فكذلك لو انفرد بزيادة ولا فرق بجامع: رواية العدل الثقة الجازم

لكل منهما.

الدليل الثاني: أن من أتى بالزيادة قد وصف بالعدالة والثقة، وقد

جزم بتلك الزيادة، ولم يوجد له مخالف، فهذا يغلب صدقه على