كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة - المطلب الخامس في خبر الواحد - ج: 2 - ص: 819

هو الشك في ذلك، ولكن لم نقبل مرسله لسبب آخر وهو:

احتمال أن يروي عن شخص لم تثبت صحبته، أو عن تابعي لم

تثبت عدالته.

وهذا الاحتمال هو الذي سبب هذا التوقف حتى يأتي ما ينفي ذلك.

جوابه:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن الظاهر من حال الصحابي أنه لا يروي الحديث

إلا عن شخص قد ثبتت صحبته، وقد سمع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاحتمال الرواية من غير الصحابي احتمال بعيد، وتصور مجرد عن الدليل، والاحتمال المجرد عن الدليل لا يعتمد عليه.

الجواب الثاني: على فرض أن الصحابة قد روى عن بعض

التابعين فإنا نجزم بأنه لا يروي إلا عن من ثبتت عدالته لديه،

واحتمال أن الصحابي قد يروي عمن لم تثبت عدالته هذا احتمال

بعيد جداً، وتصور غير واقع، ولا دليل عليه، وما لا دليل عليه لا

يعول عليه؛ ذلك لأن الصحابة - رضي اللَّه عنهم - قد اختارهم الله

عَزَّ وجَلَّ لصحبة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وقد عدلهم اللَّه في كتابه وسُنَّة رسوله، فمن كانت هذه صفته يستحيل أن يرووا عن غير العدل الثقة؛ لأن هذا فيه تلبيس وتدليس على الأُمَّة، وهذا يستحيل في حقهم.

تنبيه: قال أبو الخطاب في " التمهيد "، وعبد العزيز البخاري

في " كشف الأسرار ": إن مراسيل الصحابة مقبولة بالإجماع.

قلت: هذا ليس بصحيح، بل الصحيح: أن قبول مراسيل